مدیریت ریسک حقوقی

ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به صورت سپرده ها، از جمله فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. این فعالیت ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری کشورها صورت می پذیرد. در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانکها، به صورتی که حق و حقوق بانک هاو مشتریان در حالت های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد،‌ریسک حقوقی بانکها بالا می رود. این ریسک می تواند باعث ضرر و زیان های بسیار سنگینین گردد. در بعضی موارد، این زیان ها به ورشکستگی بانک ها منجر گردید ه است.

ریسک حقوقی در حالت های زیر خود را نشان می دهد:

·  عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری

·        عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها .

 برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روشهای زیر میتوان استفاده نمود:

·        تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک

·  طراحی حقوقی قراردادها به صورت کلی و موردی برای حفظ حق و حقوق طرفین

·        هماهنگی های لازم با نظام های حقوقی و قضایی کشور

در بانکداری اسلامی، به علت اهمیت غیر ربوی بودن قراردادها، توجه خاص به مدیریت ریسک بسیار مهم تلقی میشود.

دربانکهای غیر دولتی به علت نوآوری های مالی و مورد به مورد بودن قراردادها، توجه به این ریسک اهمیت زیادی می یابد.

فهرست مآخذ:

 فارسی:

1-     مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی (1381)، مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری ایران – تهران

انگلیسی  

1-      hans Peter. ERL, Master Thesis (2002). The Emergence of Electronic Commerce, Technical University of Munich/ Germany.

2-      Zwass, Veladimir (2002). Structure and Macro – Lwvwl Impact of Electronic Commerce from Technical Infrastructure to Electronic Market place.

3-      Carlson, john (2001), internet Banling, Market development & Regular Issues.

4-      What is E – Banking, www.roshd.ir

5-      Johnson, Graham (2002), risk Management Principles for Electronic Banking.