سفارش تبلیغ
صبا ویژن
< 1 2 3 >

فهرست صفحات

 

موضوع کلی : تاریخچه مالیات در ایران

 

1-آشنایی با مفهوم مالیات/ مالیات در ایران بعد از اسلام /دارایی ایران درعصرقدیم تادوران مشروطیت

2-دارائی ایران پس ازمشروطیت/تاریخچه مالیات در دوران معاصر

3-تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1366-1357/تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366/تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380-1371

باتشکر از سایت :

www.yazdmaliat.ir

 


نظر() مالیات ،

  

دارائی ایران پس ازمشروطیت :

پس ازبرقراری رژیم مشروطیت درسال 1285 ودراولین کابینه قانونی که میرزانصراله خان مشیروالدوله تشکیل داد،ناصرالملک بعنوان نخستین  وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.پس ازانتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه ای برای مالیه وجود نداشت همان مستوفیان مانند سابق وبه همان روش قبلی مدتها کارها را درمنازل خود منتهی زیرنظر وزیرمالیه انجام می دادندو ناصرالملک محل کنونی اداره انتشارات ورادیو راکه جایگاه اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد ومستوفیان را وادارساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده امورمالیه رادر مرکزدولتی بنام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتهادرمحل کنونی ساختمان تبلیغات که می توان آنجارا محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته وامورمالیه را انجام می دادند وارباب رجوع نیز بجای منزل به انجا مراجعه می نمودندتادراوایل خرداد1289 ادارات سبعه (هفتگانه)تشکیل شد واین اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود.

مهمترین سازمانهای وزارت مالیه دراین زمان خزانه داری کل وگمرک و وصول عایدات بود ادارات نامبرده که هریک دارای یک نفررئیس بود به اندازه لازم کارمند داشت که زیرنظر مستقیم وزیر مالیه اداره می گردید.

دربیستم آبان 1300ماده واحده ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه ازتاریخ تصویب آن تامدت سه ماه متوقف وبه وزیرمالیه وقت این اجازه داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین رامنحل نموده واداراتی را که مصلحت باشدتشکیل وقوانین مربوط به آن ادارات راپس از طی دوره آزمایش به مجلس پیشنهادکند ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده، کابینه وقت مجبوربه استعفا گردید وبه موجب قانون چهارم مرداد 1301دکترمیلیسپو بعنوان ریاست کل مالیه،متصدی امور وزارت مالیه گردید.

درزمان وزارت مالیه (داور)از26شهریور1312 تا20بهمن 1315 تغییراتی دروضع مالی واقتصادی کشور بوجود آمد، وی درضمن همین مدت بمنظور راهنمائی بازرگانان وسرمایه داران،شرکتهای بازرگانی متعددی باسرمایه دولت تشکیل داد وباشرکت دولت درکارهای خصوصی بازرگانان وسرمایه داران تشویق نمود که سرمایه های خود رامتمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی رابه بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند وبه همین منظور درحدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

درزمان وزارت امیرخسروی شرکتهای دولتی به کلی منحل شدوبه همین منظور سازمان وزارت دارائی نیربه دوقسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیرکل اداره میگردید.
طبق قانون مصوب 21آبان دکترمیلیسپو برای باردوم بعنوان رئیس کل دارائی استخدام شد. میلسپو پس ازمدتی مطالعات درگزارش اسفندماه 1321خودیادآور شد،هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردیدوزارت دارائی 34 اداره مختلف بوده است وبرای استقرار سازمان بهتری وی با موافقت وزارت دارائی 9 اداره دیگر نیزتشکیل داده است.

تااینکه بموجب قانون مصوب18دیماه 1324 اختیارات میلیسپو لغووبه دولت اختیارداده شد. درسال 1329 مجددا سازمان وزارت دارائی مورد تصویب هیئت تجدید نظردرسازمان وزارتخانه ها قرار گرفت،سازمانی که پس ازمیلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده وکارمندان آن تقلیل یافت.

درزمان دکترمصدق اصلاحاتی صورت گرفت که یکی ازموارد اصلاحی تعدیل بودجه امورمالی وکاهش هزینه ها وتعدیل مالیاتها بود. دراین زمان لایحه قانونی مالیات براراضی در12/9/1331،لایحه قانونی مالیات اتومبیل ورادیودر18/11/31،لایحه مالیات مقطوع پیشه وران وصنعتگران در16/3/32،لایحه مالیات بردرآمددر12/11/31،لایحه مالیات مستغلات در15/5/32 وقانون مالیات بردرآمداملاک مزروعی مستغلات وحق تمبردر10/5/34تصویب وبه مرحله اجرا گذاشته شد.

از 15/1/36 وزارت دارائی به دو وزارتخانه تجزیه شد واز25/2/40 سرپرستی وزارت گمرکات وانحصارات به وزارت دارائی محول گردید وسازمان وزارت دارائی تقلیل یافت وبایک معاون وسه مدیرکل (اداری ،درآمد،هزینه)وبرخی ازادارات منحل وبرخی بایکدیگر ادغام شدند.
در تیر ماه سال1353قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تاسیس گردید که مواد آن به شرح
  زیر می‌باشد:

ماده 1- بمنظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امورمالی و اجرای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی، وزارت اموراقتصادی و دارائی تشکیل می شود .

ماده 2- کلیه وظایف، اختیارات ، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی،سازمان ، کارکنان،اعتبارات ، دارائی و تعهدات وزارت دارائی به وزیر   و وزارت اموراقتصادی ودارائی واگذار می شود.

ماده 3-وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد ، سازمان ، کارکنان، اعتبارات ، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه به هدفهای قانونی وزارت اموراقتصادی و دارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت اموراقتصادی ودارائی ، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم می شود .در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز به‌همین ترتیب عمل خواهد شد .

ماده 4- عضویت وزارت اموراقتصادی و دارائی در هیئت‌امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی با توجه به  این قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی ودارائی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار می  شود .

ماده 5- مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی با نام سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهد بود .

کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی  و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز می شود .

تبصره 1- وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را تهیه و با تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید .

تبصره 2- سازمان می تواند در اجرای وظائف قانونی خود موسسات با شرکتهای مالی و بازرگانی تاسیس و اساسنامه مربوط به موسسات و شرکتهای مزبور را پس از تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید .

ماده 6- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، سازمان تفصیلی خود را براساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه نموده ، پس از تائید سازمان اموراقتصادی و استخدامی کشور بموقع اجرا می گذارد .

تاریخچه مالیات در دوران معاصر:

در دوران قبل از مشروطیت حاکم یا پیشکار مالیه تمامی بدهی مالیاتی ایالات و ولایات محل ماموریت خود را بدهی خویش به حکومت مرکزی می دانست و عذر عدم وصول مالیات به هیچ کیفیت پذیرفته نبود . حسابها همیشه بعد از یک دوره عمل یکساله مورد رسبدگی قرار می گرفت و به صاحبان جمع مفاصا حساب داده می شد .

بعد از مشروطیت مامورین مالیه این طرز عمل را مقاطعه کاری نام نهادند و رسیدگی سالانه را در مورد آن کافی نمی دانستند و معتقد بودند که حساب صاحب جمعان باید ماه به ماه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی بر اثر بی توجهی به مشکلات کار ، مبالغی از اصل مالیاتها لاوصول می ماند و یا اگر وصول می شد تحصیلداران آنرا لاوصول قلمداد می کردند ، بعد از مدتی تنظیم حساب سالانه که حاوی کل مالیات قلمرو یک ایالت و ولایت بود  از میان رفت و به محاسبه های ماهانه نیز در مرکز اعتنا و توجهی نکرده و مورد رسیدگی قرار ندادند به همین جهت ثروتمندان و صاحبان درآمدهای مهم بانفوذی که داشتند ، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کردند .

لذا فکر استخدام مستشار خارجی برای تنظیم امور مالیه کشور بموجب مصوب 1301 مجلس شورای ملی تحقق و با استخدام دکتر میلسپو به سمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت 5 سال موافقت شد و در همان سال قانون دیگری راجع به وظایف خزانه داریکل از مجلس گذشت که بموجب آن اصل تمرکز درآمدها و هزینه های عمومی در ایران به اجرا درآمد و آنرا می توان مبدا اصلاحات و تحولات مالی ایران شمرد قانون مالیات املاک اربابی نیز به تصویب رسید و درآمدهایی از قبیل درآمد املاک درآمد جنگلها و مراتع درآمد قنوات درآمد آب دانگها را مشمول مالیات ساخت بطوریکه در بودجه دولت برای نخستین بار موازنه حاصل شد .

با پایان یافتن قرارداد دکتر میلسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد وی بموجب قانون 5 مرداد 1306 این اختیارات به مهدیقلی هدایت رئیس الوزراء وقت واگذار شد .  

 از سال 1306 تا خرداد 1332 تغییرات قابل ملاحظه ای در مقررات مالیاتی روی داد و قوانین جدیدی به تصویب رسید که اهم آنها را میتوان به شرح زیر نام برد :

1.     قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند 1306

2.     الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307

3.     قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه 1309

4.      لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر 1331

5.      لایحه قانون مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران مصوب خرداد 1332

در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 قوانین اصلاحی درباره تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید ، تنها با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیاتها تغییر کلی یافت و پس از آن به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علی الخصوص در سالهای اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در وضعیت مالیاتی نیز تفاوت موثری بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداری و اجرائی مالیاتها ، به منظور توسعه اقتصادی اصلاحات متنوعی به‌عمل آمد.


نظر() مالیات ،

  

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1366-1357

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است.در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد قرار گرفت و بصورت لایحه  قانونی توسط شورای انقلاب ارایه گردیده سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیاتهای غیر مستقیم  تصویب و اجرا گردیده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه  سالیانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی لوایح  متعددی در مورد اصلاح حذف و ایجاد وارایه قانون جدید مالیاتهای مستقیم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصویب  شورای انقلاب و همچنین مجلس شورای اسلامی رسیده است.لایحه  قانونی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شورای انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانین مالیاتی با ارزشها و مقتضیات و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت که با توجه به مشکلات پیش آمده و عمدتا جنگ تحمیلی ،مطالعه ،تدوین و تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا سال 1366 ادامه داشته و اولین قانون مالیاتهای مستقیم  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 بوده و تغییرات چندانی در ساختار و تشکیلات مالیاتی کشور به همراه نداشته است.

لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و اوضاع و احوال متغیر و متحول سیاسی و اجتماعی و فقدان برنامه دورنگر ،زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.


تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366

با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی و تدوین  و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف  پیش بینی شده برنامه  و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه  توسعه ,نیاز به بازنگری در قانون مالیاتها ی مستقیم ،ضرورت داشت که اصلاحات انجام گیرد.قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق ،اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز بطور موردی اصلاحاتی  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380-1371

در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رییس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ،تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت.متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم در حول تحول اداری و در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفتن و حسب ماده 59 قانون  مزبور به مزبور به منظور افزایش کارایی نظام  مالیاتی  و رفع موانع  سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید.مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.

از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.     اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی خصوصا معافیت  های اشخاص حقوقی، موسسات و نهادها به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی.

2.      حذف منابع مالیاتی بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانه  املاک ،مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر به منظور کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت  مالیات.

3.      تعدیل نرخهای مالیات به ارث درآمد و اشخاص حقوقی متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمت ها.

در اواخر سال 1380، ‌اصلاحات اساسی در قانون مالیاتهای مستقیم بتصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرده است که به انقلاب مالیاتی معروف است .


نظر() مالیات ،

  

The List Of Pages

 

 

Subject : Self-Management In Organization

 

 

1-What are some traits of self-managing   employees?/Self-management vs. micromanagement/Change supervisors" attitudes>

2-Set expectations for employees/Reward autonomy>

/Cultivate a culture of self-management><\/h2>


نظر() Self-Management In Organization ،

  

Self-Management

 

 

in

 

 

 

Organization

 

By: Michele Shauf

Preface:

Developing a work environment and supervisory culture that promotes self-management helps employees meet new challenges and take responsibility for their professional development. Self-managing employees also provide benefits for managers:

  • The need for disciplinary intervention is minimized, so human resources professionals have more time for coaching and relationship-building.
  • Managers have more time to focus on strategic planning and execution.

What are some traits of self-managing  employees 

Self-managing employees are employees who can:

  • Seek out guidance as needed.
  • Set personal goals and monitor their own progress.
  • Solve problems creatively.
  • Develop new skills on their own.
  • Tackle increasingly complex tasks. 

 

Self-management vs. micromanagement

Unfortunately, not only do many organizations fail to cultivate self-managing employees, but they also fall into the micromanagement trap. From a human resources perspective, the result is a staff that comprises dependent employees who defer to management for even minor decisions and wait for explicit instructions before undertaking new tasks. From a strategic standpoint, the outcome can be devastating: an organization so weighed down by procedures that it stagnates.

Organizations that value self-management, by contrast, intelligently their own human capital for innovation, leadership, and growth.

Change supervisors" attitudes

The first step in creating a self-management culture within your organization requires a shift in the attitudes of supervisors. To create an organizational culture in which self-management can thrive, supervisors in your organization should view their role as one of coaching rather than directing.

Directing:

Too often, supervisors perceive their primary job function as one of issuing directives rather than coaching supportively. The impact on employee relations is almost always negative, because this attitude communicates mistrust or, worse, disrespect.

Coaching:

The reality is that most people want to excel at their work, and they can, if they"re given opportunities to make decisions, exercise judgment, and build on experience with the help of an encouraging coach.

Unlike a traditional manager, a coach views employees as the ultimate sources of knowledge about their own roles. After all, the person who works daily on a project tends to be intimately acquainted with the details of the work. It makes sense that the employee"s perspective and insight should be valued and consulted. At the same time, the employee"s supervisor has more experience and expertise, which is also valuable, and should be available to the employee as a resource.


اولین دیدگاه را شما بگذارید Self-Management In Organization ،

  

Set expectations for employees

Self-disciplined employees aren"t cultivated overnight. Staff members who have been accustomed to close supervision aren"t always prepared to manage themselves. Just as supervisors may need to adopt new attitudes toward those that they manage, your employees may also need to adjust their own views.

Employees need to think of themselves as significant contributors to your organization"s long-term goals. Only those who understand the overall ives and their roles within these will be willing to assume the responsibilities and rewards of self-management.

Setting clear expectations yields positive payoffs for organizations, including:

  • Employees can monitor their own progress   When clear expectations are defined for each role, employees can understand exactly what"s expected of them. Too often, employees are assigned tasks that have no defined or measurable ives. When expectations are clear, employees can monitor their own progress and establish new goals as milestones are met. When employees" expectations aren"t clear, self-management can"t take root.
  • Employees can be held accountable   Accountability depends on clear expectations. No self-managing employee will exercise error-free judgment all the time. When mistakes arise, it"s important that the employee assume responsibility. This is more likely to occur if expectations have been established from the outset.
  • Employees feel ownership for their actions   Ideally, setting expectations should be a collaborative exercise between employees and their managers so that both parties agree to a common set of goals. This kind of collaboration gives employees a sense of ownership, which leads to willingness to assume responsibility for errors and learn from mistakes. 

Reward autonomy

As your organization makes the shift to a self-management culture, its disciplinary and incentive systems should be evaluated. Many organizations send conflicting messages about self-management by punishing initiative and rewarding rule-based behavior. What are your systems communicating?

If your organization has historically focused more on disciplining employees than rewarding them, you will need to establish ways to recognize and applaud self-managing employees. As a positive behavior to be modeled, self-management is a workplace value that should be encouraged, and employees who take initiative should be celebrated and rewarded.

Just how self-managing employees are rewarded will differ from organization to organization. Be sure that your organization:

  • Acknowledges self-managing employees among their peers   Don"t make the mistake of recognizing self-managing employees only in private reviews
  • Openly praises and attributes new ideas or methods generated by self-managing employees   Many organizations will happily implement innovative new systems but fail to appropriately credit those whose creativity led to the innovation.
  • Rewards self-managing employees in ways that are meaningful to them   One employee may value a leadership role, while another may prefer training opportunities. Still another employee may appreciate time off. To be effective, rewards need to reflect the preferences of the employee. Make sure that your rewards are genuine incentives.

 

Cultivate a culture of self-management

Self-managing employees require less oversight, so they improve productivity by reducing the need for continuous supervision. But that"s just the beginning. By seeking out opportunities for growth and professional development, self-managing employees foster an environment of creative problem-solving, innovation, and personal accountability that strengthens the organization"s strategic advantage. Although you can"t train your employees to manage themselves, you can cultivate an environment conducive to self-management through support, recognition, and rewards for employees who take initiative and exhibit self-discipline.

 

About the author   Michele Shauf, Ph.D., is a business consultant specializing in organizational change, strategic communications, and training.

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید Self-Management In Organization ،

  

فهرست صفحات

 

موضوع کلی:مدیریت ریسک در مبادلات الکترونیک

 

1-تجارت الکترونیک/ بانکداری الکترونیک

-2تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی/مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیک

-3مدیریت ریسک اعتباری/مدیریت ریسک بازار

-4مدیریت ریسک عملیاتی/مدیریت ریسک سرمایه

-5مدیریت ریسک حقوقی/فهرست مآخذ

 

 

با تشکر از وب لاگهای :

www.amurdat62.blogfa.com


اولین دیدگاه را شما بگذارید مدیریت ریسک در مبادلات الکترونیک ،

  

تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی

همانند دیگر شیوه های انجام کسب و کار تجارت، پذیرش پرداخت و یا انتقال و استفاده از کارت اعتباری از طریق اینترنت، ریسک هایی را در بر خواهد داشت و این بسیار مهم است که چنین ضررهای احتمالی را درک و پیش بینی کرده و سیستم خود را در مسیری سازماندهی نمایند که آنها را به حداقل رساند و در ضمن، سهمیه ای را برای بدهی و ضررهای احتمالی درنظر داشته باشند.

ماهیت فعالیت بانکها به گونه ای است که اگر چه‌، ظاهراً علامتی از بحران ویا ورشکستگی از خود نشان نمی دهند، ولی می توانند بحران های پنهان را به حالت های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران ها، مسؤولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانکها را با جدیت بیشتر و کارشناسانه تر مورد توجه قرار دهند.این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین المللی و کمیته بال، برآن شده اند تا آیین نامه ها و دستورالعمل های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانکها و دیگر نهادهای مالی تهیه و به اجرا درآورند.

در واقع، طبق تعاریف موجود، ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده می باشد. هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی های آینده شود را تحت عنوان (عامل ریسک) تعریف می کنیم. احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی، ریسک مالی را افزایش می دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود را (عامل ریسک مالی) می نامیم.

بانکها به علت اهمیت بسزایی که در یک نظام اقتصادی دارند، در این زمینه، مورد توجه خاص قرار گرفته اند و براساس استانداردهای موجود، ریسک موجود در سیستم بانکی به اجزاء زیر تقسیم بندی می شود:

·        ریسک اعتباری

·        ریسک نقدینگی

·        ریسک بازار، شامل

·        ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم

·        ریسک نوسانات نرخ ارز

·        ریسک نوسانات قیمت ها

·        ریسک سرمایه

·        ریسک عملیاتی و تسویه حساب

·        ریسک حقوقی

 

مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی

مدیریت ریسک، بنا به تعریف ICICI، یکی از مهمترین ارکان بنیادی سیستمهای مالی در قرن بیست و یکم می باشد. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان،‌ ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه، به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می نماید و با استفاده از تدابیر متناسب و راه کارهای به موقع،ریسک های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تسویه حسابها را پوشش می دهد.

از این جهت، آشنایی با انواع روش ها و وظایف مدیریت ریسک های مختلف از اهمیت بسزایی در توسعه فعالیتهای نوین بانکداری برخوردار می باشد. در این مقاله مدیریت پنج گروه از ریسک های موجود و مبتلا به سیستم های بانکی را شامل ریسک های اعتباری، بازار، عملیاتی و تسویه حسابها، سرمایه و حقوق مورد اشاره قرار می گیرد.


اولین دیدگاه را شما بگذارید مدیریت ریسک در مبادلات الکترونیک ،

  

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به عنوان احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا،موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین می باشد. لذا بر این اساس، سازمان دهی و پوشش آن به عهده بخشی تحت عنوان مدیریت ریسک اعتباری است، که وظیفه آن، ارزیابی ریسک از مرحله قرارداد اسناد مورد معامله تا مرحله انتقال و اجرا در ترکیب دارایی ها است. تحلیل گران حرفه ای درآن بخش ، از کلیه قسمت های کار بخصوص قسمت های اساسی آن یک دید کلی ارائه می نمایند که این دیدگاه ها، مهمترین ورودی برای برنامه ریز پردازشگر محسوب می شود. در بخش برنامه ریزی پردازش مطالعات دقیق و جزئی تری بر روی نمونه های از پیش تعیین شده، در رابطه با انواع و اقسام وام ها و اعتبارات به انجام می رسد. همچنین، نرخ بهره مربوط به هر وام با درنظر گرفتن ریسک ها و خطرات ممکن، تعیین می گردد. برای مثال بخش مدیریت ریسک در کشور هندوستان در زمینه تولید نرم افزارهای تجاری ، از جمله کشورهای پیش تاز در بازار جهانی است و وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

·        بازبینی واقعیت های داده های اعتباری و اصالت اعتبار و اطلاع رسانی

·        ارزیابی اعتبار و ارزش مؤسسات و شرکت ها

·        ریسک های پیش بینی شده (نمونه ها) و نرخ گذاری وام ها (ارزیابی)

·        بازبینی بخش های صنعتی

·        بازبینی کلی صنایع، گروه های دست اندکار و شرکت ها

·        حصول اطمینان از خطرات و پیگیری ساختاری سیستم های مشخص، مانند: CAS

·  طراحی و پردازش های اعتباری مخصوص و تدابیر امنیتی عملیاتی و اجرایی تا چگونگی روش ها و رویه های عملیاتی

·  خبررسانی و آگاه سازی مستند سهام (اعلام ریسک ها و خطرهای موجود در زمینه سهام)

·        متدلوژی سنجش ریسک سهام

·        سیستم اطلاعاتی ریسک اعتبار

·        توجه متمرکز و مستمرد رمورد ساختار معاملات تجاری

·  قیمت گذاری تولیدات جدیدی که امنیت هرچه بیشتر و بهینه آنها را تامین کند، و اطلاع رسانی در این زمینه

·        کنترل وخبر رسانی با هدف تامین امنیت اعتبار

طی سال های گذشته، این بخش (مدیریت ریسک اعتباری) در جهت دادن به پردازش های امور اعتباری (تصحیح جهت) و در برگیری نقاط قوت و ابتکاری در تعیین نقاط کنترلی در مسیر جابه جایی اعتبار، با به حداکثر رساندن پاسخگویی به خواسته مشتریان وافزایش سود و سرمایه فعالیت های تحت کنترل خود بسیار موفق عمل نموده است. به طو رکلی، بخش مربوطه ضمن تامین خواسته مشتریان، با پوشش آگاهی دادن از ریسک ها، و ارائه موارد کنترلی، علاوه بر پوشش و ایمن سازی سرمایه. پوشش افزایش سود ایشان را نیز به همراه داشته و ارائه اطلاعات در حداقل زمان ممکن وبه موقع نیز از جمله موارد مدیریت ریسک در این زمینه بوده است. ضمن کمک به واحدهای تجاری استراتژیکی در ارتباطات متقابل و پیاپی و ارائه اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن، بخش مدیریت ریسک یک سیستم کامل اطلاع رسانی را پیاده کرده است که به همین نام خوانده می شود. علاوه بر این موارد، این بخش اقدام به طراحی یک سیستم اینترنتی بر پایه شبکه، جهت ارائه اطلاعات در همه زمینه های اعتباری و ترکیب دارایی ها نموده است.

 

مدیریت ریسک بازار

به معنای پوشش سازمانی و کاهش احتمال خطرات و زیان های ناشی از معاملات و قیمت انها، نرخ های تبدیل و درجه کلاهبرداری و اغفال شدن مشتریان و مؤسسات مالی در بازار می باشد.

موسسه مالی ICICI، خدمات مربوط به این بخش را به شرح ذیل معرفی می نماید:

·        ریسک نرخ بهره (ریسک ناشی از مبادلات و معاملات، از نظر نرخ بهره)

·        ریسک نرخ ارز (مبادلاتی که در بازار ارز صورت می پذیرد)

·        ریسک تعدیلات (خطراتی که ناشی از تعدیل نرخ ها حاصل می گردد)

·  ریسک جاری (ریسک ناشی از عوامل بازار، در مواقعی که اقدام به تخریب بازار فروش یک کالا می‌کنند)

بخش مدیریت ریسک بازار، وظیفه ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک های اعلام شده بازار شامل: ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری را عهده دار است و همچنین، تولید حصولات جدید پردازشی (نرم افزار) در مقیاس بالا و ارزیابی سایر تولیدات را انجام می دهد.


اولین دیدگاه را شما بگذارید مدیریت ریسک در مبادلات الکترونیک ،

  

مدیریت ریسک عملیاتی

عبارت است از پوشش زیان های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها، اشتباهات نیروی انسانی، قراردادها و تسهیلات

مؤسسه مالی ICICI همانند سایر مؤسسات بزرگ مالی مخاطراتی را در مورد ریسک های عملیاتی معرفی می کند، به این ترتیب که شامل ذخیره گیری برای زیان های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است. از جمله وظایف مشمول این بخش از مدیریت ریسک می توان به تمرکز کنترلی د رعملیات متقابل اشاره نمود. این کنترل به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و این، به جهت عدم دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده می باشد، و موارد دیگر آن. به شرح زیر است:

ارائه برنامه به منظور صدور مجوز کسب اطلاعات در زمینه ریسک، بازکردن عملیات اجرایی خزانه با پوشش قوی بازرسی ممیزی، استفاده از کامپیوتر مجهز به تکنیک های کنترلی (با مجوز رمز)، سیستم های اطلاعاتی بازرسی، از دیگر وظایف محوله به این بخش می باشد.

 

مدیریت ریسک سرمایه

درحال حاضر، هیات نظارت بر نظام بانکدای بین المللی وابسته به کمیته بال برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استانداردهای کفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسک های موجود در فعالیت بانک ها، تعریف، تنظیم و به اعضاء ابلاغ نموده است. در این استانداردها، دارایی های بانک که ریسک فعالیت ها را دربردارند، به گروه ریسک های مختلف تقسیم بندی شده است و به هر یک از این گروه ها، ضریب ریسک صفر درصد تا صد درصد داده شده است. در رابطه با گروه دارایی هایی که ضریب ریسک صد در صد دارند، باید معادل 8 درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم 100 میلیون دلار، با ضریب ریسک صد درصد، باید 8 میلیون دلار سرمایه بانک رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با استفاده از ضرایب و حجم دارایی های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه کافی (کفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسک های مختلف، تعیین و مدیریت می شود (برای آشنایی بیشتر با جزئیات این استانداردها، به گزارشات کمیته بال مراجعه شود). در حال حاضر ، مرسوم ترین روش برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه کمیته بال می باشد. بانک های بین المللی به صورت میان دوره ای و سالانه از طریق محاسبات مختلف سعی در حفظ سرمایه کافی نموده و گزارشات لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. روش های نوین دیگر درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله روش ارزش در خطر، روشی موسوم به سرمایه در خطر را با استفاده از مدل های آماری ابزار مدیریت ریسک سرمایه، دقیق تر نموده است. این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.

سپرده گذاران در بانک های اسلامی، همانند سهامداران در ریسک و سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری ها شریک می باشند. ریسک سرمایه بانک های اسلامی به علت انتقال ریسک، سوخت و معوق شدن تسهیلات اعطاء شده به سپرده گذاران، نسبتا کاهش می یابد. ریسک سرمایه بانکهای دولتی به علت حمایت و مصونیت های نسبی در مقابل ورشکستگی و بحرانهای مالی، تا حد زیادی کاهش می یابد.


اولین دیدگاه را شما بگذارید مدیریت ریسک در مبادلات الکترونیک ،

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ