فهرست صفحات

موضوع کلی : تاریخچه مالیات در ایران

1-آشنایی با مفهوم مالیات/ مالیات در ایران بعد از اسلام /دارایی ایران درعصرقدیم تادوران مشروطیت

2-دارائی ایران پس ازمشروطیت/تاریخچه مالیات در دوران معاصر

3-تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1366-1357/تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366/تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380-1371

باتشکر از سایت :

www.yazdmaliat.ir

دارائی ایران پس ازمشروطیت :

پس ازبرقراری رژیم مشروطیت درسال 1285 ودراولین کابینه قانونی که میرزانصراله خان مشیروالدوله تشکیل داد،ناصرالملک بعنوان نخستین  وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.پس ازانتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه ای برای مالیه وجود نداشت همان مستوفیان مانند سابق وبه همان روش قبلی مدتها کارها را درمنازل خود منتهی زیرنظر وزیرمالیه انجام می دادندو ناصرالملک محل کنونی اداره انتشارات ورادیو راکه جایگاه اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد ومستوفیان را وادارساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده امورمالیه رادر مرکزدولتی بنام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتهادرمحل کنونی ساختمان تبلیغات که می توان آنجارا محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته وامورمالیه را انجام می دادند وارباب رجوع نیز بجای منزل به انجا مراجعه می نمودندتادراوایل خرداد1289 ادارات سبعه (هفتگانه)تشکیل شد واین اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود.

مهمترین سازمانهای وزارت مالیه دراین زمان خزانه داری کل وگمرک و وصول عایدات بود ادارات نامبرده که هریک دارای یک نفررئیس بود به اندازه لازم کارمند داشت که زیرنظر مستقیم وزیر مالیه اداره می گردید.

دربیستم آبان 1300ماده واحده ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه ازتاریخ تصویب آن تامدت سه ماه متوقف وبه وزیرمالیه وقت این اجازه داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین رامنحل نموده واداراتی را که مصلحت باشدتشکیل وقوانین مربوط به آن ادارات راپس از طی دوره آزمایش به مجلس پیشنهادکند ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده، کابینه وقت مجبوربه استعفا گردید وبه موجب قانون چهارم مرداد 1301دکترمیلیسپو بعنوان ریاست کل مالیه،متصدی امور وزارت مالیه گردید.

درزمان وزارت مالیه (داور)از26شهریور1312 تا20بهمن 1315 تغییراتی دروضع مالی واقتصادی کشور بوجود آمد، وی درضمن همین مدت بمنظور راهنمائی بازرگانان وسرمایه داران،شرکتهای بازرگانی متعددی باسرمایه دولت تشکیل داد وباشرکت دولت درکارهای خصوصی بازرگانان وسرمایه داران تشویق نمود که سرمایه های خود رامتمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی رابه بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند وبه همین منظور درحدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

درزمان وزارت امیرخسروی شرکتهای دولتی به کلی منحل شدوبه همین منظور سازمان وزارت دارائی نیربه دوقسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیرکل اداره میگردید.
طبق قانون مصوب 21آبان دکترمیلیسپو برای باردوم بعنوان رئیس کل دارائی استخدام شد. میلسپو پس ازمدتی مطالعات درگزارش اسفندماه 1321خودیادآور شد،هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردیدوزارت دارائی 34 اداره مختلف بوده است وبرای استقرار سازمان بهتری وی با موافقت وزارت دارائی 9 اداره دیگر نیزتشکیل داده است.

تااینکه بموجب قانون مصوب18دیماه 1324 اختیارات میلیسپو لغووبه دولت اختیارداده شد. درسال 1329 مجددا سازمان وزارت دارائی مورد تصویب هیئت تجدید نظردرسازمان وزارتخانه ها قرار گرفت،سازمانی که پس ازمیلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده وکارمندان آن تقلیل یافت.

درزمان دکترمصدق اصلاحاتی صورت گرفت که یکی ازموارد اصلاحی تعدیل بودجه امورمالی وکاهش هزینه ها وتعدیل مالیاتها بود. دراین زمان لایحه قانونی مالیات براراضی در12/9/1331،لایحه قانونی مالیات اتومبیل ورادیودر18/11/31،لایحه مالیات مقطوع پیشه وران وصنعتگران در16/3/32،لایحه مالیات بردرآمددر12/11/31،لایحه مالیات مستغلات در15/5/32 وقانون مالیات بردرآمداملاک مزروعی مستغلات وحق تمبردر10/5/34تصویب وبه مرحله اجرا گذاشته شد.

از 15/1/36 وزارت دارائی به دو وزارتخانه تجزیه شد واز25/2/40 سرپرستی وزارت گمرکات وانحصارات به وزارت دارائی محول گردید وسازمان وزارت دارائی تقلیل یافت وبایک معاون وسه مدیرکل (اداری ،درآمد،هزینه)وبرخی ازادارات منحل وبرخی بایکدیگر ادغام شدند.
در تیر ماه سال1353قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تاسیس گردید که مواد آن به شرح  زیر می‌باشد:

ماده 1- بمنظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امورمالی و اجرای سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی، وزارت اموراقتصادی و دارائی تشکیل می شود .

ماده 2- کلیه وظایف، اختیارات ، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی،سازمان ، کارکنان،اعتبارات ، دارائی و تعهدات وزارت دارائی به وزیر   و وزارت اموراقتصادی ودارائی واگذار می شود.

ماده 3-وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد ، سازمان ، کارکنان، اعتبارات ، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و شهرستانی با توجه به هدفهای قانونی وزارت اموراقتصادی و دارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت اموراقتصادی ودارائی ، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم می شود .در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز به‌همین ترتیب عمل خواهد شد .

ماده 4- عضویت وزارت اموراقتصادی و دارائی در هیئت‌امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی با توجه به  این قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی ودارائی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار می  شود .

ماده 5- مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی با نام سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهد بود .

کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی  و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز می شود .

تبصره 1- وزارت اموراقتصادی ودارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را تهیه و با تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید .

تبصره 2- سازمان می تواند در اجرای وظائف قانونی خود موسسات با شرکتهای مالی و بازرگانی تاسیس و اساسنامه مربوط به موسسات و شرکتهای مزبور را پس از تائید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید .

ماده 6- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، سازمان تفصیلی خود را براساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه نموده ، پس از تائید سازمان اموراقتصادی و استخدامی کشور بموقع اجرا می گذارد .

تاریخچه مالیات در دوران معاصر:

در دوران قبل از مشروطیت حاکم یا پیشکار مالیه تمامی بدهی مالیاتی ایالات و ولایات محل ماموریت خود را بدهی خویش به حکومت مرکزی می دانست و عذر عدم وصول مالیات به هیچ کیفیت پذیرفته نبود . حسابها همیشه بعد از یک دوره عمل یکساله مورد رسبدگی قرار می گرفت و به صاحبان جمع مفاصا حساب داده می شد .

بعد از مشروطیت مامورین مالیه این طرز عمل را مقاطعه کاری نام نهادند و رسیدگی سالانه را در مورد آن کافی نمی دانستند و معتقد بودند که حساب صاحب جمعان باید ماه به ماه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی بر اثر بی توجهی به مشکلات کار ، مبالغی از اصل مالیاتها لاوصول می ماند و یا اگر وصول می شد تحصیلداران آنرا لاوصول قلمداد می کردند ، بعد از مدتی تنظیم حساب سالانه که حاوی کل مالیات قلمرو یک ایالت و ولایت بود  از میان رفت و به محاسبه های ماهانه نیز در مرکز اعتنا و توجهی نکرده و مورد رسیدگی قرار ندادند به همین جهت ثروتمندان و صاحبان درآمدهای مهم بانفوذی که داشتند ، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کردند .

لذا فکر استخدام مستشار خارجی برای تنظیم امور مالیه کشور بموجب مصوب 1301 مجلس شورای ملی تحقق و با استخدام دکتر میلسپو به سمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت 5 سال موافقت شد و در همان سال قانون دیگری راجع به وظایف خزانه داریکل از مجلس گذشت که بموجب آن اصل تمرکز درآمدها و هزینه های عمومی در ایران به اجرا درآمد و آنرا می توان مبدا اصلاحات و تحولات مالی ایران شمرد قانون مالیات املاک اربابی نیز به تصویب رسید و درآمدهایی از قبیل درآمد املاک – درآمد جنگلها و مراتع – درآمد قنوات – درآمد آب دانگها را مشمول مالیات ساخت بطوریکه در بودجه دولت برای نخستین بار موازنه حاصل شد .

با پایان یافتن قرارداد دکتر میلسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد وی بموجب قانون 5 مرداد 1306 این اختیارات به مهدیقلی هدایت رئیس الوزراء وقت واگذار شد .  

 از سال 1306 تا خرداد 1332 تغییرات قابل ملاحظه ای در مقررات مالیاتی روی داد و قوانین جدیدی به تصویب رسید که اهم آنها را میتوان به شرح زیر نام برد :

1.     قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند 1306

2.     الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307

3.     قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه 1309

4.      لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر 1331

5.      لایحه قانون مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران مصوب خرداد 1332

در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 قوانین اصلاحی درباره تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید ، تنها با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیاتها تغییر کلی یافت و پس از آن به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علی الخصوص در سالهای اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در وضعیت مالیاتی نیز تفاوت موثری بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداری و اجرائی مالیاتها ، به منظور توسعه اقتصادی اصلاحات متنوعی به‌عمل آمد.

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1366-1357

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است.در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد قرار گرفت و بصورت لایحه  قانونی توسط شورای انقلاب ارایه گردیده سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیاتهای غیر مستقیم  تصویب و اجرا گردیده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه  سالیانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی لوایح  متعددی در مورد اصلاح – حذف و ایجاد وارایه قانون جدید مالیاتهای مستقیم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصویب  شورای انقلاب و همچنین مجلس شورای اسلامی رسیده است.لایحه  قانونی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شورای انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانین مالیاتی با ارزشها و مقتضیات و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت که با توجه به مشکلات پیش آمده و عمدتا جنگ تحمیلی ،مطالعه ،تدوین و تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا سال 1366 ادامه داشته و اولین قانون مالیاتهای مستقیم  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 بوده و تغییرات چندانی در ساختار و تشکیلات مالیاتی کشور به همراه نداشته است.

لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و اوضاع و احوال متغیر و متحول سیاسی و اجتماعی و فقدان برنامه دورنگر ،زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366

با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی و تدوین  و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف  پیش بینی شده برنامه  و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه  توسعه ,نیاز به بازنگری در قانون مالیاتها ی مستقیم ،ضرورت داشت که اصلاحات انجام گیرد.قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق ،اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادی ،اجتماعی  و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز بطور موردی اصلاحاتی  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380-1371

در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رییس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ،تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت.متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم در حول تحول اداری و در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفتن و حسب ماده 59 قانون  مزبور به مزبور به منظور افزایش کارایی نظام  مالیاتی  و رفع موانع  سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید.مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.

از وجوه مهم اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم  می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.     اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی خصوصا معافیت  های اشخاص حقوقی، موسسات و نهادها به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی.

2.      حذف منابع مالیاتی بر ارث غیرکارآمد شامل مالیات سالانه  املاک ،مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر به منظور کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت  مالیات.

3.      تعدیل نرخهای مالیات به ارث – درآمد و اشخاص حقوقی متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمت ها.

در اواخر سال 1380، ‌اصلاحات اساسی در قانون مالیاتهای مستقیم بتصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرده است که به انقلاب مالیاتی معروف است .